karafarin bank free dialogue


« دوستی » نیز گلی ست
 مثل نیلوفر و ناز ،
ساقه ترد ظریفی دارد
بی گمان سنگدل است آن که روا می دارد
جان این ساقه نازک را
-دانسته-
بیازارد!
در زمینی که ضمیر من و توست
از نخستین دیدار،
هر سخن ، هر رفتار،
دانه هایی ست که می افشانیم
برگ و باری ست که می رویانیم
آب و خورشید و نسیمش « مهر » است .
زندگی ، گرمی دل های به هم پیوسته ست
تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است
در ضمیرت اگر این گل ندمیده ست هنوز
عطر جان پرور عشق
گر به صحرای نهادت نوزیده ست هنوز
دانه ها را باید از نو کاشت
با نگاهی که در آن شوق بر آرد فریاد
با سلامی که در آن نور ببارد لبخند
دست یکدیگر را
بفشاریم به مهر
جام دل هامان را
مالامال از یاری ، غمخواری
بسپاریم به هم
بسراییم به آواز بلند
- شادی روح تو !
ای دیده به دیدار تو شاد
باغ جانت همه وقت از اثر صحبت دوست
تازه ، عطر افشان
گلباران باد

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام اردیبهشت 1392ساعت 10  توسط همکار  | 

 

خواص سیب

خواص سیب-سیب، یکی از سلامت بخش‌ترین خوراکی‌های اطراف ما محسوب می‌شود. از زمان‌های گذشته مردم جهان علاقه‌ی فراوانی به میوه‌ها داشتند. طبق نظر مورخان، منشاء اصلی سیب مناطق سردسیر شمال اروپا بوده و از آنجا این میوه‌ی با ارزش و مفید به نقاط دیگر جهان منتقل شده است.سیب یکی از میوه‌هایی است که قبل از دیگر میوه‌ها شناخته شد. تمدن انسان از دیر باز با سیب پیوند خورده است. سیب نشانه‌ی عشق و باروری، دوستی، زیبایی، خوش‌بختی، تندرستی، دانایی، خوشی، نیرومندی و ... می‌باشد. سیب دارای انواع بسیار متفاوتی است. همه‌ی سیب‌ها مانند هم نیستند. اندازه، رنگ، بو و مزه‌ی متفاوت در گونه‌های مختلف، تعیین کننده‌ی نوع مصرف آن‌ها است. مواد مغذی موجود در یک سیب به اندازه‌ی آن بستگی دارد، نه نوع آن. انواع سیب پس از مرکبات ( پرتقال ، نارنگی ، لیموشیرین، لیموترش  و گریپ فروت) و موز ، عمده‌ترین میوه‌ی‌ پرورشی در سطح دنیا است.درخت سیب در بیشتر نقاط دنیا پرورش داده می‌شود و سیب میوه‌ ایست که می‌توان گفت در هر جای دنیا وجود دارد و همه مردم دنیا آن را می‌شناسند. در ایران این درخت به صورت وحشی در جنگلهای شمال وجود دارد در لاهیجان و رودسر آن را آسیب ، هسی و هسیب و در مازندران به آن سه می‌گویند. سیب انواع مختلف دارد. انواع وحشی آن کوچک و پرورش یافته آن درشت می‌باشد. سیب نوع ترش و شیرین دارد.خواص سیب -سیب دارای ویتامین و مواد مغذی زیادی است و بی‌مناسبت نیست که یک ضرب‌المثل انگلیسی می‌گوید که خوردن یک سیب در روز شما را از رفتن نزد دکتر بی‌نیاز می‌کند.یکی از خواص سیب این است که  در حفظ طراوت و شادابی پوست موثر است.با استفاده از سیب می‌توان ناراحتی‌های شایعی مانند خشکی پوست، ترک خوردگی پوست، رنگ پریدگی و بسیاری از بیماری‌های پوستی  طولانی و مزمن را از بین برد یا نشانه‌های آن‌ها را کاهش داد.لازم به ذکر است که این قابلیت سیب به دلیل وجود ریبوفلاوین (ویتامین B2)، ویتامین C  و A  ، مواد معدنی مانند آهن، منیزیم، کلسیم  و پتاسیم می‌باشد. یکی دیگر از خواص سیب این است فشارخون را منظم می‌کند.خوردن سیب و حتی بو کردن سیب، باعث کاهش فشار خون  می‌شود. بررسی انجام شده توسط دانشگاه ییل (YALE) نشان داد که تنها یک بار بو کشیدن سیب، فشارخون بیماران را پایین می‌آورد.یکی دیگر از خواص سیب این است که  برای دندان‌ها و لثه‌ها مفید است،اسیدهای موجود در سیب، هنگام جویدن باکتری‌های دهان  را از بین برده و دندان‌ها و لثه‌ها را تمیز می‌کنند. جویدن یک سیب مانند این است که از یک مسواک طبیعی استفاده کنیم. مطالعات نشان می‌دهند که سیب قادر است ذرات غذایی باقی مانده در پشت دندان‌ها و لثه‌ها را پاک کرده و فساد دندان و بیماری‌های لثه را از شما دور سازد. حتی کسانی که در گذشته از بیماری‌های لثه رنج برده‌اند، خواهند توانست از فواید ناشی از غنی بودن سیب از ویتامینC بهره‌مند شوند.مواد مغذی موجود در سیب باعث تقویت ساختار دندان‌ها می‌گردد. مینای دندان را محکم‌تر می‌سازد و از جرم گرفتن دندان‌ها پیشگیری می‌کند.اسیدهای موجود در سیب، اثر ضدالتهاب و باکتری‌کش بر دندان‌ها و لثه دارند. پژوهش‌های علمی نشان داده است که یک ربع ساعت پس از خوردن آهسته‌ی یک عدد سیب‌ترش حدود 90 درصد و بعد از یک ساعت تقریباً تمامی ذرات میکروبی موجود در دهان از بین می‌روند. یکی دیگر از خواص سیب این است که جویدن سیب، عضلات فک را قوی‌تر می‌سازد. آب سیب تازه بدون هر مکملی به دلیل اثرات ضد التهاب مواد موجود در آن، دهان شویه‌ای ساده و طبیعی محسوب می‌شود. از بروز بیماری نقرس و درد مفاصل پیشگیری می‌کند،یکی از بیماری‌هایی که به‌طور مشخص به علت پرخوری و مصرف مداوم منابع حیوانی (گوشت قرمز و چربی) و الکل بروز می‌کند، درد مفاصل و نقرس است. البته آمادگی ابتلا به این بیماری ارثی است. در موارد شدید، بیمار با دارو و کمپرس سرد درمان می‌شود. برای جلوگیری از گسترش و طولانی شدن بیماری پیروی از برنامه‌ی غذایی فاقد گوشت و چربی، لازم است. هم‌چنین سیب میوه‌ای بسیار باارزش است؛ چرا که هم‌چربی چندانی ندارد و هم موجب کاهش اوره می‌گردد.سیب خام یا پخته مانع تشکیل اسید اوریک در بدن می‌شود و پس از مصرف آن مقدار کلی اسیدهای ادرار، به ویژه اسید فرمیک افزایش می‌یابد. از این رو مصرف آن برای مبتلایان به درد مفاصل  و نقرس توصیه می‌گردد. 

-سیب مقوی مغز است. به همین جهت برای کسانی که کارهای فکری انجام می‌دهند مفید می‌باشد. به طور کلی سیب به علت داشتن فسفر،  اعصاب و مغز را تقویت می‌کند.-یکی دیگر از خواص سیب این است که اثر آرام بخشی دارد،دم کرده ی پوست سیب که با اندکی عسل  شیرین شده باشد، نوشیدنی آرام بخشی است. خوردن سیب خام نیز تأثیر آرام بخشی بر دستگاه اعصاب دارد. علاوه بر ویتامین‌های گروه B، منیزیم  و فسفر و برخی عناصر دیگر موجود در سیب اثر آرام بخشی بر اعصاب دارد. هم‌چنین شیرینی سیب و جویدن آن باعث انبساط عضلات منقبض صورت می‌شود.

خواص سیب ترش

-خواص سیب ترش-سیب ترش قابض است و حالت استفراغ و دل بهم خوردگی را از بین می‌برد.

-سیب ترش را بپزید درمان اسهال خونی است.

-آب سیب ترش مخلوط با انار برای تقویت معده و درمان اسهال و دل بهم خوردگی بکار می‌رود.رب سیب ترش علاج اسهال ، استفراغ و درد و غم است.

-مربای شکوفه سیب برای ضعف معده و ازدیاد نیروی جنسی مفید است.

-سیب ترش برای آنهائی که مزاج گرم دارند بسیار مفید است بالعکس آنهائی که مزاج سرد دارند باید سیب شیرین بخورند سیب در قدیم معالج بیماری نقرس و بیماریهای عصبی بوده است.

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام اردیبهشت 1392ساعت 10  توسط همکار  | 

رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان کرمانشاه در این خصوص گفت: چهار زن و یک مرد که ازسال 88 یک فقره وام 350 میلیون ریالی از یکی از بانک های شهر کرمانشاه با ضمانت سند یک زن دریافت کرده بودند اما از آن زمان اقساط خود را پرداخت نکرده بودند

سرهنگ جهانفر افزود : پیگیری موضوع بصورت ویژه به ماموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی این پلیس محول شد و ماموران در بررسیهای خود دریافتند صاحب سندی که به عنوان ضمانت وام به بانک معرفی شده است پنج سال پیش و قبل از تاریخ دریافت وام فوت کرده است.

وی گفت : با پیگیری های مستمر و تیزهوشی ماموران، دختر متوفی به عنوان متهم دستگیر و در بازجویی های بعمل آمده اعتراف کرد که با جعل شناسنامه مادرش و الصاق عکس خود بر روی آن، اقدام به ضمانت وام گیرندگان کرده است .

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم آبان 1391ساعت 13  توسط همکار  | 

انفجار قیمت‌های ارز در تابستان 1391 نیز فاجعه‌ای دردآور بود که زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تاثیر قرار داده و به سطح زندگی و رفاه آنان به شدت آسیب رساند. فاجعه‌ای که نباید به وقوع می‌پیوست، و اکنون که جامعه هزینه‌های سنگین آن را پرداخته است، پرسش آن است که آیا هیچ زاویه روشنی هم بر این فاجعه بزرگ مترتب است و آیا حالا که این هزینه‌ها به جامعه تحمیل شده است، می‌توان از وقوع آن منفعتی نیز حاصل کرد.
قیمت‌های نسبی و ضرورت‌های تقویت و دفاع از تولید ملی و اشتغال ایجاب می‌کرد طی 30 سال گذشته طبق برنامه‌ای منظم، به تدریج، و متناسب با متغیرهای دیگر اقتصادی، قیمت ریال کاهش یافته و قیمت ارزهای خارجی افزایش می‌یافت. این افزایش می‌باید متناسب با اصلاح سطح دستمزدها و ارتقای تولید و صادرات انجام می‌شد، به گونه‌ای که سطح زندگی عامه مردم به آرامی تحت تاثیر قرار می‌گرفت، نه اینکه قیمت ارز به شکل انفجاری افزایش یابد و زندگی مردم را فلج کند و کسب‌وکارها را به سطح توقف نزدیک کند.
حال که این فاجعه رخ داده است، دولت و بانک مرکزی چه باید کنند؟ اگر شرایط به گونه‌ای شد که ذخایر ارزی کشور تقویت شود، آیا می‌باید در بازار دخالت کنند و قیمت را کاهش داده و مثلاً به دوهزار تومان برسانند؟ چنین اقدامی دیگر بدترین کاری است که می‌توانند انجام دهند؛ اقدامی از جنس ساخت‌وساز بی‌قواره سعدی جنوبی، بعد از فاجعه بمباران صدام. اگر دولت و بانک مرکزی فعلی از سر ناچاری و به ضرورت تحریم‌ها به چنین اقدامی مبادرت نمی‌کند، دولت و بانک مرکزی عاقل بعدی از موضع خرد و ضرورت اقتصادی نباید چنین کاری را انجام دهد.
واقعیت این است که قیمت دلار در سطح جاری آن حباب قیمتی ندارد. قیمت بالای ارز، اگر تثبیت شود، نفس تولید را باز می‌کند و از آن حجم واردات بی‌رویه که صنایع داخلی را به ورطه سقوط رسانده، جلوگیری می‌کند. واقعیت این است که بدترین حادثه، بدتر از فاجعه افزایش انفجارآمیز قیمت ارز، تبدیل ارز به ‌وسیله پس‌انداز است. در چنان محیطی، خانوارها و صاحبان کسب‌وکار به دقت نرخ بازده فعالیت عادی خود را با منفعت سرمایه طلا و ارز مقایسه می‌کنند و با این کار، ادامه فعالیت‌شان دچار اختلال می‌شود، و افسون سود بازارهای طلا و ارز آنان را از مسیر خلق ارزش از مجرای تولید باز می‌دارد.
روشن است که دغدغه اقتصاد سیاسی و نگرانی عمیق نسبت به معیشت افراد دهک‌های درآمدی پایین مانع اصلی بر سر راه اصلاح نرخ ارز و آزادسازی آن در طول 30 سال گذشته بوده است. بنابراین، اکنون نیز که به اجبار این تغییر انفجاری نرخ رخ داده، دغدغه اصلی می‌باید ارائه و اجرای طرحی فوری برای ترمیم وضعیت درآمدی آن گروه‌های اجتماعی باشد.
غیر از این، موضوع مهم دیگر می‌باید تثبیت نرخ ارز و خروج ارز از دایره ابزارهای پس‌اندازی مردم باشد. راه حل منطقی، بازاری و قابل ‌اتکا، آزاد کردن معاملات ارز در بازار آزاد و عرضه ارز در قیمت‌هایی برابر با قیمت بازار برای یک دوره نسبتاً بلندمدت (مثلاً یک سال) است. البته، بلافاصله پرسیده می‌شود در بازار ارز که حداقل 70 درصد عرضه آن در اختیار دولت است، چگونه باید قیمت بازار و یا قیمت حاشیه بازار (نزدیک به بازار) را تعیین کرد. این قیمت زمانی توسط بازار تعیین می‌شود که دولت و بانک مرکزی مشخصاً روشن و بیان کنند که در طول دوره‌ای معین چقدر ارز خواهند فروخت، و آنگاه به آن بیان متعهد باشند. مثلاً، اگر دولت می‌خواهد در سال 1392، جمعاً 60 میلیارد دلار ارز به بازار ارائه کند، فارغ از اینکه دولت چه نیازهایی به ریال دارد، باید به فروش 60 میلیارد دلار متعهد باشد. دولت در هیچ شرایطی نباید بیشتر یا کمتر از رقم اعلام‌شده ارز بفروشد و در صورت نیاز، باید منابع ریالی خود را از سایر بازارها تامین کند. در چنین شرایطی که دولت به طور مشخص میزان ارز متعهد‌شده را به بازار عرضه می‌کند، تعیین قیمت حاشیه بازار ممکن می‌شود.
بانک مرکزی پس از اینکه به طور شفاف میزان ارزی را که مایل است طی سال آینده به بازار تزریق کند، اعلام کرد در گام بعدی فروش ماهانه و حتی هفتگی ارز خود را اعلام می‌کند. با برآورد میزان ارز در دسترس، نیازهای دولت به ریال، و تخمین سایر کمیت‌های مربوطه، دولت مبلغ ارز قابل ‌فروش را تعیین می‌کند. مثلاً، می‌گوید طی سال آینده 60 میلیارد دلار به بازار تزریق خواهد کرد. می‌توان مقدار ارز یادشده را به طور یکنواخت در میان ماه‌ها و هفته‌های سال توزیع کرد. بنابراین، بانک مرکزی می‌تواند به طور شفاف اعلام کند قصد دارد طی 12 ماه آینده، هر ماه پنج میلیارد دلار از قرار هر هفته 25/1 میلیارد دلار به بازار عرضه کند. اگر اطلاعات نسبتاً دقیقی از مقدار ارز تزریق‌شده به بازار آزاد ارز و نیز حجم معاملات بازار آزاد ارز طی زمستان 1390 و هفت‌ماهه سال 1391 داشته باشیم و اگر از میزان ذخایر ارزی کشور، میزان جریان‌های ورودی ارز به خزانه و میزان جریان‌های خروجی ارز از خزانه مطلع باشیم، می‌تواند اعداد عرضه ارز دقیقی را محاسبه کرده و به دولت پیشنهاد داد.
پیامدهای چنین عرضه‌هایی از نظرگاه اقتصاد استاندارد و اقتصاد رفتاری قابل پیش‌بینی است. از آنجا که بازیگران بازار برای دوره نسبتاً بلندمدت از منبع عرضه خود مطمئن می‌شوند، برای خرید ارز عجله نمی‌کنند. بدین ترتیب تقاضای پرتلاطم و ناهموار ارز به تقاضایی کم‌تلاطم و هموار بدل می‌شود. چنین تقاضایی نوسانات بازار ارز را کاهش می‌دهد و بازار را برای ورود به دوره‌های آرام و کم‌نوسان آماده می‌کند. وقتی این عرضه‌ها از جانب بانک مرکزی به طور جدی روی قیمت‌های بازار ادامه یابد، بازار آزاد فرصت می‌یابد به جای رفتار غیرمنطقی و غیراقتصادی به رفتار اقتصادی روی آورد و به جای تعجیل به تحلیل بپردازد.
اگر اوضاع ارزی و نرخ بهره‌وری اقتصاد بهبود یافت، آنگاه خود بازار به تدریج نرخ برابری را اصلاح خواهد کرد. اگر بانک مرکزی و دولت کماکان علاقه‌مند به حضور در بازار هستند، ضروری است با استفاده از ابزارهای بازار، تلاش کنند تا ارز در دامنه قیمتی معینی تثبیت شود.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم آبان 1391ساعت 12  توسط همکار  | 

بر اساس مقرراتی که هم‌اکنون بر روی سایت بانک مرکزی قرار دارد، ورود و خروج پول رایج کشور توسط مسافر حداکثرتا پنج میلیون ریال مجاز است.

این مقررات که مصوبه شورای پول و اعتبار است نشان می دهد که ورود و خروج پول رایج کشور توسط هر مسافر (اتباع ایرانی یا خارجی) حداکثر تا مبلغ پنج میلیون ریال مجاز بوده و در صورت عدم رعایت سقف مذکور با متخلفین وفق ماده 42 قانون پولی ومالی کشور و همچنین سایر مقررات رفتار خواهد شد.

اما ورود زیورآلات، طلای همراه مسافر از قبیل گردنبند، دست بند، گوشواره، انگشتری، النگو، ساعت و ... در حد متعارف و برای مصارف شخصی به صورت واحد (از هر کدام یک عدد و در مورد گوشواره یک جفت و النگو شش عدد) مجاز بوده و مازاد بر آن منوط به کسب اجازه قبلی از بانک مرکزی است.

خروج زیورآلات شخصی همراه مسافر نیز حداکثر تا میزان 150 گرم از انواع مصنوعات طلا مجاز خواهد بود چنانچه زیورآلات مورد بحث مزین به سنگ‌های گرانبها از قبیل الماس، زمرد و برالیان باشد نباید وزن نگین منصوب به آن‌ها از اجزا قیراط (کمتر از یک قیراط) تجاوز کند.

به گزارش ایسنا، در حالی مقررات بانک مرکزی ورود و خروج ریال توسط هر مسافر را حداکثر همان رقم 5میلیون ریال اعلام می‌کند اما به نظر می رسد با توجه ارزش پول ملی کشور نیاز است در این رقم بازنگری شود چرا که در حال حاضر بسیاری از مسافران بیشتر از این رقم را با خود وارد و یا خارج می‌کنند.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم آبان 1391ساعت 12  توسط همکار  | 

یک مقام مطلع در بانک مرکزی می‌گوید: عدم پرداخت اصل یا سود سپرده‌های ارزی توسط بانکها هیچ ربطی به بانک مرکزی یا کمبود ارز ندارد بلکه سوء مدیریت بانکها در حوزه منابع و مصارف ارزی چنین مشکلی را به وجود می آورد.

در ماه های اخیر خصوصا در هفته های گذشته موارد اعتراض و شکایات فراوانی از سوی برخی دارندگان حسابهای ارزی در شبکه بانکی مشاهده می شود که بر اساس آن، دارندگان این قبیل حساب ها از تعلل یا تأخیر در پرداخت وجوه حساب های ارزی خود در بانکها است، شکایت دارند.

بر اساس گفته های تعدادی از این افراد، زمانی که آنها برای برداشت ارزی که از کشورهای دیگر یا توسط افراد دیگری به حسابشان واریز و حواله شده است به شعبه ارزی خود مراجعه می کنند، بانک از پرداخت ارز حواله شده به حساب فرد که در واقع مالک قانونی آن تلقی می شود، سرباز می زنند.

در موارد دیگر نیز برخی دارندگان حساب‌های ارزی در مراجعه به بانک‌ها برای دریافت سود حساب ارزی خود یا دریافت سود اوراق مشارکت ارزی با پاسخ‌های مشابهی از سوی بانک ها مواجه شده اند. بانکها در مواردی نیز به مشتریان گفته اند معادل ارز مورد نیاز مشتری را با نرخ مرجع به ریال پرداخت خواهند کرد که تبعا با توجه به اختلاف قیمت میان ارز مرجع و بازار آزاد این پیشنهاد عجیب از سوی مشتریان پذیرفته نمی شود.

بنا بر گزارش های رسیده، برخی بانکها با بیان اینکه در حال حاضر ارز مطالبه شده توسط دارنده حساب را ندارند، از پرداخت وجه مورد نظر صاحب حساب امتناع می کنند یا در مواردی هم تنها بخشی از کل مبلغ درخواست شده را آن هم با تأخیر به دارنده حساب می پردازند.

نکته جالب اینجاست که مسئولان شعب در مقابل اعتراض دارندگان حسابها به این تخلف بارز از قانون، تقصیرها را متوجه بانک مرکزی می دانند و با گفتن این قبیل جملات که بانک مرکزی، ارز مورد درخواست آنان را در اختیارشان قرار نداده است، در واقع دارنده حساب و متقاضی وجه را با نهاد ناظر حاکمیتی روبرو می کنند.

اما اصل ماجرا چیست؟

بانکها در پاسخ مشتریان خود که علت این اقدام را جویا می شوند عمدتا تقصیرها را بر گردن بانک مرکزی می اندازند و عدم تامین ارز مورد نیاز یا کمبود ارز را علت عدم پرداخت اصل یا سود سپرده ارزی عنوان می کنند.

یکی از مقامات بانک مرکزی در توضیح این مطلب اما پرده از واقعیت برداشت. به گفته این مقام مطلع در بانک مرکزی، عدم پرداخت اصل یا سود سپرده های ارزی توسط بانکها به هیچ ربطی به بانک مرکزی یا کمبود ارز ندارد بلکه سوء مدیریت بانکها در حوزه منابع و مصارف ارزی چنین مشکلی را بوجود می آورد.

بنا به گفته این مقام مسئول، بانکها همانند حسابهای ریالی در مورد حساب های ارزی نیز موظفند هر زمان که دارنده سپرده، وجه خود را طلب کند، آن را به متقاضی پرداخت کنند. این قاعده در حسابها و سپرده‌های ریالی و ارزی یکسان است. از این رو این دلیل که به علت کمبود ارز یا سیاست‌های بانک مرکزی به سپرده گذاران ارز داده نشود مانند این است که دارندگان حسابهای ریالی از دسترسی به پول های خود محروم شوند آن هم به این علت که بانک مرکزی به بانک ها ریال نداده است!

وی ادامه داد: واقعیت این است که بانکها با ارزهایی که توسط مشتریان سپرده می شود یا ارزهایی که از نقاط مختلف به حساب دارندگان حسابهای ارزی حواله می شود مانند ریال هایی که سپرده و حواله می شود، برخورد می کنند، یعنی مقداری را به عنوان ذخیره احتیاطی نگداری می کنند و بقیه وجوه را به گردش درمی آورند. در شرایط فعلی اما به علل گوناگونی که در یک کلام می توان آن را سوء مدیریت نام نهاد، بانکها از نگهداری ذخیره احتیاطی ارز غفلت می کنند؛ بنا براین در برابر درخواست اصل یا سود سپرده ای ارزی یا ارزهای حواله شده دچار کمبود می شوند.

وی ادامه داد: در چند هفته اخیر خصوصا بانک مرکزی در برابر شدت گرفتن این مشکلات مدیریتی در برخی بانکها ناگزیر مقداری ارز در اختیار آنها قرار داده است تا پاسخ مشتریانشان را بدهند اما واقعیت این است که ایجاد این مشکل ارتباطی به بانک مرکزی یا کمبود ارز ندارد بلکه معلول سوء مدیریت بانک ها است.

بنا بر این گزارش، تکرار این تخلف از سوی بانکها طی هفته های اخیر علاوه بر اینکه به مستمسکی برای تحریم کنندگان کشور تبدیل شده است تا به تبلیغات مسموم علیه کشورمان بپردازند، بانک مرکزی را واداشته است تا بخشنامه های قبلی را خود را در این باره مجددا تکرار کند.

به عنوان نمونه در بخشنامه ای که به تاریخ 18 مهر ماه توسط بانک مرکزی خطاب به شبکه بانکی صادر شده، آمده است:

سود متعلقه به حساب‌های سرمایه‌گذاری ارزی مدت‌دار باید به صورت ارزی محاسبه و‌ پرداخت شود.  در این بخشنامه آمده است: دارندگان‌ارز‌ (اسکناس) می‌توانند ضمن مراجعه به بانک‌های عامل در قالب سپرده‌های قرض‌الحسنه‌(پس‌انداز و جاری) و سرمایه‌گذاری‌(مدت دار)، نسبت به افتتاح حساب ارزی اقدام نمایند. چنانچه متقاضی خواهان دریافت سود متعلقه یا بخشی از سپرده مفتوحه بوده یا قصد انسداد حساب را داشته باشد، بانک عامل مکلف است عین ارز وصول شده یا معادل آن به سایر ارزهای جهان‌روا (با موافقت متقاضی)‌ را به صورت نقدی (اسکناس) از محل منابع ارزی خود تامین و به صاحب حساب پرداخت نماید. اخذ هرگونه تعهد توسط بانک عامل از دارندگان حساب مبنی بر  پرداخت ارز در حد مقدورات و یا معادل آن به ریال جهت افتتاح حساب ممنوع است.

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم آبان 1391ساعت 16  توسط همکار  | 

نایب‌رییس مجلس با تاکید بر ضرورت تغییر رییس کل فعلی بانک مرکزی گفت: زمانی که می‌گفتیم رییس کل بانک مرکزی را تغییر ندهید، گوش نمی‌کردند؛ الان هم که می‌گوییم بهمنی را تغییر دهید باز گوش نمی‌دهند.

محمدرضا باهنر با بیان اینکه شخص رییس کل فعلی بانک مرکزی متدین، صادق و خوب است، تصریح کرد: ولی بانک مرکزی به آدم مقتدرتری نیازمند است تا اوضاع را بهتر کند.

وی در بیان تغییر برخی مسوولان اجرایی از جمله استانداران که از چندی پیش و در آستانه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری آغاز شده است، اظهارکرد: متاسفانه یکی از ایرادات مهم دولت‌های نهم و دهم تغییرات مستمر مسوولان است؛ چرا که این کار هزینه جدی به نظام تحمیل می‌کند. وی افزود: این دولت تنها دولتی است که سه بار رییس کل بانک مرکزی را تغییر داده است و حتی دیدیم تغییرات وزرا به چه صورت بود؛ به طوری که در دولت قبلی اگر یک وزیر دیگر جابه‌جا می‌شد، دولت از رسمیت می‌افتاد.

نایب‌رییس مجلس با بیان اینکه این تغییرات، تغییرات بی خودی است، اظهار کرد: معتقدم اگر می‌خواهیم کسی را تغییر دهیم باید مطمئن باشیم که نفر بعدی حداقل 20 درصد نسبت به شخص فعلی کارآمدتر است. وی افزود: اگر شخصی را جایگزین مسوولی کنیم که در یکمرتبه از مدیریت قرار دارند، ضرر کرده‌ایم.

باهنر به جابه‌جایی استانداران در سطح استان‌ها نیز اشاره کرد و گفت: برخی مواقع شاهد بودیم یک استاندار را از استانی به استان دیگر انتقال می‌دهند که این اقدامات دلیل قانع کننده‌ای ندارد، اگر استاندار، استاندار است بگذارید در یک جا کار کند و اگر نمی‌تواند کار کند، یک استان با استان دیگر چه فرقی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه قبول ندارم که جابه‌جایی مسوولان با انتخابات در ارتباط باشد، گفت: برخی‌ معتقدند که جابه‌جایی استانداران به خاطر انتخابات ریاست جمهوری است، شاید این موارد بی‌تاثیر نباشد؛ ولی اصولا سیاست راهبردی دولت‌های نهم و دهم در تغییرات مسوولان قابل قبول نبوده و هزینه‌های زیادی را متوجه نظام کرده است.

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم آبان 1391ساعت 15  توسط همکار  | 

در حال حاضر 29 نوع بانک مختلف در قالب 4 دسته در کشور فعالیت می‌کنند که شامل بانک‌های تجاری دولتی، بانک‌های تخصصی دولتی، بانک‌های غیر دولتی و خصوصی و بانک‌های قرض‌الحسنه است.

از مجموع این 29 بانک، 3 بانک با عنوان تجاری دولتی، 2 بانک قرض‌الحسنه، 5 بانک تخصصی دولتی و 19 بانک غیر دولتی و خصوصی به فعالیت در فضای اقتصادی کشور اهتمام دارند.

بانک‌های تجاری دولتی شامل بانک سپه، ملی و پست بانک، بانک‌های قرض‌الحسنه شامل مهر ایران و رسالت، تخصصی دولتی شامل توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه تعاون، غیر دولتی نیز شامل بانک‌های اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین، سامان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، آینده، شهر، دی، انصار، تجارت، رفاه کارگران، صادرات، ملت، حکمت ایرانیان، گردشگری، ایران زمین و قوامین می‌باشد.

نگاهی به فهرست مدیران عامل این بانک‌ها نشان می‌دهد از 29 بانک مذکور 8 بانک فاقد مدیر عامل رسمی از منظر بانک مرکزی هستند؛ چرا که در فهرست مدیران بانکی و مدیران عامل بانک‌های بانک مرکزی، در مقابل نام آن بانک، مدیر عاملی مشاهده نمی‌شود.

سپه . توسعه صادرات . مسکن . توسعه تعاون . سامان . آینده . تجارت . ایران زمین .

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم آبان 1391ساعت 15  توسط همکار  | 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت اعضای جدید هیات مدیره بانک کارآفرین را تایید کرد.

اعضای اصلی هیات مدیره بانک کارآفرین در آخرین نشست مجمع عمومی عادی سالانه بانک انتخاب شده بودند که پس از تایید صلاحیت آنها از سوی بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز می کنند.

این هفت نفر اعضای اصلی هیات مدیره جدید بانک کارآفرین « عطاء اله آیت الهی»،«علی اشرف افخمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر»،« علی بقایی به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد فردا »،« جواد شکرخواه به نمایندگی از شرکت سرمایه گستردوراندیش»،« ولی اله سیف به نمایندگی از شرکت بیمه کارآفرین»،« فضل اله معظمی به نمایندگی از شرکت کارو اندیشه جنوب» و « مرتضی عزیزی به نمایندگی از شرکت تدبیر تهویه هوشمند» هستند.

اعضای علی البدل هیات مدیره بانک کارآفرین نیز « شرکت سرمایه گذاری صبا تامین» و « شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین» انتخاب شدند.

در مجمع عمومی عادی سالانه بانک کارآفرین که با حضور اکثریت سهامداران بانک کارآفرین در خردادماه سال جاری برگزار شده بود، ترکیب جدید سهامداران بانک مشخص و اسامی هیات مدیره جدید بانک جهت تایید صلاحیت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم آبان 1391ساعت 15  توسط همکار  | 

دنیای اقتصاد نوشت: رشد قابل ملاحظه نقدینگی در سال جدید در مقایسه با سال قبل یک رکورد تازه به حساب می‌آید. سال قبل و برای دوره مشابه رشد نقدینگی ۸/۵ درصد بوده است. بر اساس اطلاعات به‌دست آمده رشد نقدینگی تا پایان مردادماه از کانال پایه پولی اتفاق افتاده است. رشد پایه پولی در پایان مردادماه ۶/۶ درصد گزارش شده است. رقم دوره مشابه سال قبل۳/۴ درصد رشد منفی داشته است. خاص بودن رشد نقدینگی در همین مقایسه می‌تواند معنا یابد؛ زیرا رشد نقدینگی از محل پایه پولی با یک تاخیر زمانی خود را در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منعکس خواهد کرد.

رشد سالانه نقدینگی

مقایسه روند سالانه نقدینگی هم بیانگر حرکت رو به جلو این متغیر پولی در سال جدید است. رشد سالانه نقدینگی در يكساله منتهي به مرداد ۹۱ به ۵/۲۵ درصد رسیده است. این در حالی است که در سال گذشته رشد نقدینگی۵/۲۱ درصد ثبت شده بود. پایه پولی نیز تا پایان مردادماه گذشته با رشد قابل ملاحظه ۲۴ درصدی همراه بوده است. در سال ۹۰ و برای دوره مشابه این روند رشد ۵/۱۰ درصدی را رقم زده است. در مجموع رشد سالانه نقدینگی نیز با رکوردهای تازه‌ای روبه‌رو بوده است.

۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش ۵ ماهه

با به روز شدن آمارها در پایان مردادماه، محاسبات نشان می‌دهد که مقدار نقدینگی در پایان مرداد سال‌جاری، حدودا به ۳۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۳۵۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مقدار آن در ابتدای این دوره ۵ ماهه؛ یعنی انتهای اسفند سال گذشته، ۴۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش مقدار داشته است. به همین ترتیب محاسبه تغییرات پایه پولی برای این بازه گویای آن است که حجم پایه پولی در پایان مرداد سال‌جاری حدودا ۸۱ هزار و چهارصد میلیارد تومان بوده است که نسبت به ۷۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان حجم آن در پایان سال ۹۰، حدودا ۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

 ۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در یک سال

با توجه به داده‌های منتشر شده در سال گذشته که نقدینگی پایان مرداد ۹۰ را ۳۱۲ هزار و ۹۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود، حجم نقدینگی در پایان مرداد امسال نسبت زمان مشابه در سال قبل، یعنی مرداد ۹۰، حدودا ۷۹ هزار و هشتصد میلیارد تومان افزایش یافته است، تغییرات مقدار پایه پولی نیز در این مدت یک ساله از ماه دوم تابستان ۹۰ تا انتهای مردادماه سال‌جاری، حدودا ۱۵ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان محاسبه می‌شود.

روند یک ماهه

بررسی روند یک ماهه تغییرات نقدینگی در مرداد و تیر ماه سال‌جاری نیز نشان‌دهنده این است که میزان آن از رقم ۳۸۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در انتهای تیر ماه سال‌جاری، به ۳۹۱ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان در پایان مرداد رسیده است؛ بنابراین حجم نقدینگی موجود در کشور در مدت یک ماهه دوم تابستان امسال ۴ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. رشد این متغیر در مرداد امسال برابر با ۱/۱ درصد بوده است

 مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی

بررسی تغییرات اجزای پایه پولی در دوره ۵ ماهه منتهی به مردادماه سال‌جاری گویای این نکته است که از بین مولفه‌های تشکیل‌دهنده پایه پولی، افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در این بازه زمانی بوده است. آن طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد، از ابتدای سال‌جاری تا ابتدای شهریورماه، مقدار مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های کشور ۸/۱۰ درصد رشد داشته است. همچنین عامل دیگر اثرگذار بر رشد پایه پولی، افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی یا به عبارت دیگر مطالبات بانک مرکزی از سیستم دولتی است.

گزارش‌های داده شده گویای این است که مطالبات بانک مرکزی از دولت نیز در ۵ ماه ابتدایی سال‌جاری ۶/۶ درصد رشد یافته است که این افزایش نیز در رشد پایه پولی اثرگذار بوده است. نکته مهم در تحلیل تغییرات پایه پولی این است که در این مدت دیگر جزو پایه پولی؛ یعنی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، با کاهشی قابل توجه و به عبارت دیگر با رشد منفی مواجه بوده است، به گونه‌ای که رشد منفی مولفه خالص دارایی‌های خارجی از پایه پولی، افزایش‌های رخ داده در دیگر مولفه‌های آن را نیز تا حدودی تحت شعاع قرار داده و بخشی از آن افزایش‌ها را خنثی کرده است. به عقیده کارشناسان، تغییرات رخ داده در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با توجه به تحولات رخ داده در مناسبات خارجی و همچنین تغییرات ارزی، قابل تفسیر است.

 همچنین این تاثیرپذیری و هم‌جهتی رشد پایه پولی با تغییرات مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های کشور، یادآور افزایش چشمگیر در نقدینگی به خاطر جهش رخ داده در پایه پولی در سال ۸۵ است. بررسی داده‌های پولی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در سال ۸۵ نیز افزایش مشابهی در مقدار پایه پولی رخ داد که بررسی جزئیات و مولفه‌های آن گویای این مطلب بود که بخش عمده‌ای از رشد پایه پولی در آن سال از ناحیه رشد قابل توجه در برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی و مطالبات این نهاد مهم پولی از بانک‌ها بود که کارشناسان در آن زمان این تغییرات را بی‌ارتباط با فشار بیش‌ از حد دولت جدید (دولت نهم) بر سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات نمی‌دانستند. فشاری که در سال‌های گذشته نیز همچنان تداوم یافته است و افزایش‌های هر ساله نقدینگی چه از ناحیه مطالبات بانک مرکزی از دولت و چه از ناحیه مطالبات این نهاد از بانک‌ها، تقریبا به رشد چند برابر نقدینگی و تورم ۲۰ درصدی مزمن و آثار منفی بسیاری در اقتصاد کشور دامن زده است.

+ نوشته شده در  شنبه ششم آبان 1391ساعت 9  توسط همکار  | 

مطالب قدیمی‌تر